بيانات

بيــــان اعلامي

بيان اعلامي (اضغط للتحميل)

بموجب إرسال مؤرخ في 05/05/ 2021  رفع التجمع الوطني الديمقراطي شكوى رسمية إلى السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص الإجحاف الذي تعرض له الكثير من مترشحيه على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية داخل وخارج الوطن برفض ملفاتهم وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان 2021 و منذ ذلك التاريخ لم يتلق أي رد واستمرت عملية الاقصاء بحجج واهية وأحيانا الكيل بمكيالين في التعامل مع حالات مماثلة بقرارات مختلفة وتفسير وتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصة  المادة 200 الفقرة 7منه التي أصدر بشأنها المجلس الدستوري قرار رقم 16/ق. م. د /21 مؤرخ في 10 مارس سنة 2021 جاء في حيثياته أن هذه المادة يكتسيها الغموض سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 34 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، واعتبر أن الحكم الوارد في هذه المادة غير واضح ويصعب اثباته وقد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق المواطن لعدم تحديد الأليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال، فضلا عن ذلك فقد شدد المجلس الدستوري على الضمانات التي تقرها المادة 34 من الدستور التي تنص على “أن تستهدف المؤسسات ضمان المساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية “.

إن هذا الوضع ولّد امتعاضا لدى مناضلي الحزب على مستوى بعض الولايات بالنظر لما اعتبروه أخطاء إدارية وقعت فيها بعض المندوبيات الولائية كاستنادها في إقصاء مترشحين بحجة عدم تسجيلهم في القائمة الانتخابية بالرغم من حيازتهم لبطاقة

الناخب سارية الصلاحية وتصويتهم بها في الاستحقاقات الأخيرة بما فيها الاستفتاء الدستوري، وكذا رفض قائمة الحزب كاملة على مستوى المنطقة الأولى للجالية بحجة عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح، وبالنسبة لحالات أخرى رفض ترشح شباب بحجة أن أولياء أمرهم ميسورين ماديا أو متابعين قضائيا، ورفض ملفات مترشحين بحجة أن التحقيق الإداري أو الأمني كان في غير صالحهم دون تمكين المعنيين بالأمر أو دفاعهم من الاطلاع على هذه التقارير ومناقشتها وهو ما يشكل انتهاك ومساس خطير بحقوق المواطنين، ورفض ترشيحات منتخبين محليين من بينهم رؤساء مجالس شعبية بلدية لم يكونوا إطلاقا محل لأية شبهة أو ملاحظة من طرف مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية بتهم غامضة، وإقصاء مترشحين بحجة متابعتهم قضائيا بالرغم من أن صحيفة السوابق القضائية الخاصة بهم خالية من أية إدانة فضلا على أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يمنع فقط المحكوم عليهم نهائيا من الترشح.

يبقى التجمع الوطني الديمقراطي في انتظار ما تتخذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من إجراءات ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وحتى لا يرهن مصير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في مسار بناء الجزائر الجديدة.

وإذ يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه رغم آلام مناضليه إلا أنه لن يتطاول على عمل مؤسسات الدولة ويبقى مقتنعا بتماسك مناضليه وعزيمة محبيه للالتفاف حول الحزب وتمكينه من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

الجزائر، في 08/05/ 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى