بيانات

التجمع الوطني الديمقراطي يستنكر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي الخاصة بالجزائر.

بيــــــــــــــــــــان اعلامي

لقد تلقى حزب التجمع الوطني الديمقراطي باستهجان معتبر وباستغراب شديد، اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بتاريخ 26/11/2020 حول مزاعم واهية وادعاءات باطلة تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، الأمر الذي يدفع الحزب قيادة و إطارات و مناضلين للتنديد بمثل هذه المواقف ورفضها شكلا ومضمونا. ثم التساؤل عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف.

من هذا المنطلق، فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يذّكر البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة، أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية و حماية حقوق الإنسان و حرياته و ما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين و الأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

في ذات السياق، فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يرى بأن هذا النوع من التدخلات من شأنها أن تسيء للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الاوروبية ذاتها.

لذلك يعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن مضمون اللائحة التي أصدرها البرلمان الاوروبي يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء، علاوة على انه يثبت وجود خلفيات كولونيالية دفينة وأحقاد تاريخية، ما يجعل اللائحة في آخر المطاف عملا استفزازيا وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية و هو ما يرفضه الجزائريون.

في الأخير يؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي مثل سائر شرائح الشعب الجزائري تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان  شكله، ويدعو هؤلاء النواب الذين دبروا و خططوا و صادقوا على لائحة العار، للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، و السعي إلى حماية حقوق و حريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الاوروبية و الذين تطالهم يوميا سلوكات و أفعال تطبعها العنصرية والكراهية و المعاداة للأجانب، كما يثير التجمع الوطني الديمقراطي بالمناسبة إنتباه هؤلاء إلى ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان المضطهدة بشكل ممنهج و مستمر في الأراضي الفلسطينية و الصحراوية المحتلة و في مناطق أخرى في العالم.

                                                     الجزائر في 26 نوفمبر 2020

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى